بدأت الحكومة الفيدرالية البلجيكية، أمس مناقشة أولية لخطة رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر بشأن الموازنة، في ظل ضغوط متزايدة لإجراء تخفيضات في الإنفاق وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
وفي هذا الشأن اجتمع رئيس الوزراء البجيكي ونواب رؤساء الحكومة في مقر الحكومة لمناقشة مذكرة دي ويفر حول الموازنة، على أن تستمر المشاورات خلال الأيام المقبلة ضمن مجموعات عمل، فيما يجتمع مجلس الوزراء المصغر مجدداً مساء الخميس المقبل لبحث الملف.
وتسعى الحكومة الفيدرالية إلى توفير نحو 10 مليارات يورو لإعادة المالية العامة إلى مسار أكثر استقراراً.
كان دي ويفر قد أقر بأن مواقف أطراف الائتلاف متباعدة، وأن المفاوضات ستكون «صعبة للغاية».
وتواجه بلجيكا ضغوطاً مالية كبيرة على المستوى الفيدرالي والإقليمي وتسعى الحكومة الفلامنية - السلطة التنفيذية المسؤولة عن إقليم فلاندرز والمجتمع الفلمنكي في بلجيكا - بدورها إلى خفض الإنفاق بما يتراوح بين 1.5 و2 مليار يورو، بينما تواجه حكومتا بروكسل ووالونيا تحديات مالية أكبر، خصوصاً في ظل الوضع المالي الصعب في جنوب البلاد.